وزیر شهرسازی: دغدغه ما خانه‌دار کردن خانه اولی‌هاست/ وزیر کشور: ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود/ رئیس کمیسیون عمران مجلس: مردم توان اجاره کردن یک واحد مسکونی را هم ندارند
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، بازار مسکن ماه‌هاست که شوک قیمتی را تجربه می‌کند و با کمبود مشتری و خریدار مواجه شده است. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت ملک نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده است، اما با این حال هنوز هم قیمت‌ها با قدرت خرید افراد هماهنگ نیست.به گفته کارشناسان ۶۵ درصد داد و ستد‌ها در حوزه مسکن در چند ماه اخیر کاهش پیدا کرده و گرانی مسکن سایه سنگینی بر معاملات مسکن انداخته است، به طوری که این بازار دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد.
در این میان سیاست‌های اقتصادی دولت هم در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار بوده و کار را تا حد زیادی سخت کرده است.
با این حال مجلس شورای اسلامی نیز امروز (۱۹ خردادماه) بررسی ابعاد موضوع مسکن را با عنوان گزارش مسئولان ذیربط در مورد «طرح ملی مسکن» در دستور کار خود قرار داد تا این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد.
این جلسه با حضور «محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی»، «عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور»، «عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی» و «تابش، رئیس بنیاد مسکن» در حال برگزاریست.
وزیر راه وشهرسازی: وظیفه مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است
در ابتدای این جلسه «محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی» گفت: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: مهمترین دغدغه وزارت راه و شهرسازی، هموار کردن شرایط برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌هاست. ما به دنبال این بودیم که مسکن مهر نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برسانیم. در همین راستا به جز مواردی که مسائل قضائی دارد، سایر موارد تعیین تکلیف شده اگرچه تعدادی از آن‌ها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیم‌گیری شود.
اسلامی اظهارداشت: وزارت راه برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه خود قرار داده ادامه داد، شاخص مهم ما تعداد ازدواج‌هایی است که صورت می‌گیرد. به طور مثال در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج ثبت شده که اگر فرض کنیم ۲۰ درصد آن‌ها دارای تمکن تأمین مسکن هستند، به طور طبیعی باید برای ۸۰ درصد برنامه‌ریزی کنیم. وظیفه مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش وزارت راه برای توانمندسازی در ساخت مسکن تصریح کرد: در این زمینه یک محور مشخص زمین است که با ایجاد گشایش در مسیر فراهم ساختن دادن جواز به کسانی که می‌خواهند مسکن احداث کنند، عرصه مسکن را روانسازی خواهیم کرد و در این راستا به واحد‌های استانی تاکید کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
وزیر راه همچنین گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری روانسازی کردیم تا در مکان‌هایی که لازم است، اگر افزایش تراکم است، اقدام شود یا اگر با کمبود عرصه مواجهیم، عرصه‌هایی را برای تولید مسکن در نظر بگیریم. همچنین با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع مالی مورد نیاز را افزایش قابل ملاحظه دادیم و سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی آن در نظر گرفتیم.
وزیر کشور: ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود
پس از اظهارات اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پشت تریبون رفت و به ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن پرداخت و گفت.
رحمانی فضلی گفت: افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه‌ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیما روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود که میزان بالایی است، اظهار داشت: در سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ با افزایش قیمت مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت مصالح روبه رو بودیم که اگر ادامه یابد این رکود بیشتر می‌شود.
وی به برخی از اختیارات وزارت کشور در حوزه مسکن اشاره و بیان داشت: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانیم در ساخت منازل ارزان قیمت نیز مشارکت کرده و تسهیلات ارزان قیمت بدهیم همچنین شهرداری‌ها موظف هستند برای متقاضیان مسکن تسهیلاتی جهت احداث خانه بدهند.
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین شهرداری‌ها موظف به تهیه فهرستی از اراضی بایر با قابلیت مسکن سازی هستند و باید اعلام کنند تا تسهیلات برای اعطای مجوز قانونی برای واحد‌های فرسوده داده شود همچنین تسهیلات تشویقی در این زمینه در نظر گرفته شده که براین اساس ۵۰ درصد بخشودگی عوارض و تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است.
وزیر کشور اضافه کرد: بنا‌های بالای ۳۰ سال شامل این طرح هستند که ما برای تشویق مالکان و پیمانکاران در حوزه مالیات نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته ایم که اگر به ما اختیار داده شود می‌توانیم در حوزه رونق مسکن مثمرثمر باشیم.
وی افزود: همچنین بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت کشور می‌تواند آن‌ها را در اختیار واحد‌های مسکن ساز قرار دهد، همچنین با ارتباط با وزارت راه می‌توانیم فضا‌های مناسب تری را به مناطقی که قابلیت ساخت مسکن دارند اضافه کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی: همه سیستم بانکی باید از طرح ملی مسکن حمایت کنند
وی در ادامه اظهار کرد: سیاست‌هایی که برای تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شده است این روز‌ها تأثیر خود را در بازار گذاشته و شاهد کاهش قیمت خیلی از کالا‌ها هستیم که ان‌شاءالله با اجرایی شدن برنامه طرح ملی مسکن و با پشتیبانی بیشتر بانک‌ها شاهد کنترل قیمت مسکن خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: یکی از کار‌هایی که اواخر سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار انجام شد افزایش وام ساخت بود با این ویژگی که افرادی که وام ساخت دریافت می‌کنند در پایان سال می‌توانند آن را به خریدار منتقل کنند و با این کار حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.
وی افزود: با حرکت وزارت مسکن و شهرسازی برای تولید و پشتیبانی از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن شاهد کنترل بازار مسکن خواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که همه سیستم بانکی باید از طرح ملی مسکن حمایت کنند و ان‌شاءالله با اجرایی شدن این طرح شاهد اتفاقات مهمی در بخش مسکن در سال ۹۸ خواهیم بود. سقف تسهیلات مسکن برای زوج‌ها در تهران از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در شهر‌های دیگر نیز این افزایش اتفاق افتاده است و به طور کلی ۶۰ درصد سقف وام مسکن افزایش یافته و مهمترین ویژگی آن این است که وام ساخت قابل انتقال به خریدار است.
در ادامه این نشست نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس پشت تریبون رفت و به بیان مطالبی پرداخت.
وی در ادامه بیان داشت: افزایش بی رویه قیمت مسکن از سال ۹۷ به گونه‌ای است که شاهد افزایش سه برابری در تهران و یک و نیم تا دو برابر در شهرستان‌ها هستیم. آیا با ساخت مسکن می‌توان این مشکل را حل کرد؟
نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از سال ۸۵ تا ۹۴ شاهد ساخت ۱۰.۵ میلیون مسکن در کشور بودیم، اما تنها ۲.۵ میلیون در اختیار افراد قرار گرفته و خانه‌دار شده‌اند یعنی ۷۷ درصد مسکن تولیدی ما جنبه سرمایه گذاری و سوداگری داشته است.
افشین افزود : اکنون این سوال مطرح است که با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن چه تضمینی وجود دارد تا مسکن به صاحبان اصلی آن برسد؟ از سوی دیگر ما شاهد افزایش اجاره بها هستیم. در سال ۹۵ تصمیماتی گرفته شد و قیمت گذاری و منطقه بندی صورت گرفت، اما نتیجه‌ای نداشت اکنون نیز اگر مانند گذشته عمل کنیم به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. یکی از راهکار‌های حل مشکل قیمت در بازار مسکن که دنیا نیز به سرعت به این سمت رفته است مالیات بر عایده است؛ به گونه‌ای که افرادی که خانه‌ای را می‌خرند و تا دو سال آن را مبادله نکنند بعد از دو سال از مالیات معاف هستند، اما اگر قبل از آن معامله‌ای انجام شود باید ۲۸ درصد تفاوت قیمت حاصل در اختیار دولت قرار گیرد و دولت می‌تواند از پول حاصله به صورت رگولاتوری بازار را تنظیم کند.
همچنین در ادامه این نشست محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس پشت تریبون رفت و درباره وضعیت مسکن، گفت: امروز ما با بحران مسکن روبرو شده‌ایم و افراد متوسط و پایین جامعه برای خانه‌دار شدن، دارای بحران شده‌اند و خانه‌دار شدن تبدیل به رؤیای آنان شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم، تصریح کرد: در این صورت است که بین عرضه و تقاضای مسکن، تعادلی ایجاد می‌شود.
وی گفت: عمده توجه وزارت راه و شهرسازی به شهر‌های جدید است که متقاضیان خاص خودش را دارد و بسیاری از مردم تمایلی به زندگی در شهر‌های جدید ندارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه احیای بافت‌های فرسوده باید مورد توجه دولت قرار گیرد، ادامه داد: ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که متأسفانه از آن غفلت شده است درحالی‌که دولت طبق قانون باید سالی ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده را احیاء کند، اما اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
رضایی کوچی با بیان اینکه امروز بافت‌های فرسوده ما رها شده است و اگر احیاء شود، بسیاری از مشکلات بخش مسکن مرتفع می‌شود، اظهار داشت: ۳۰ درصد اقتصاد کشور به مسکن برمی‌گردد این در حالی است که صرفاً ۸ درصد تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، در حوزه مسکن استفاده می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات مسکن گفت: متأسفانه حداکثر سقف تسهیلات اعطایی به مردم در تهران ۱۶۰ میلیون تومان است که این تسهیلات، پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید حداقل تسهیلات بیشتر از ۶۰ درصد آن خانه باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: برای بهبود مسکن صرفاً وزارت راه و شهرسازی نباید اقدام کند بلکه همه ارکان دولت به ویژه وزارت نیرو، وزارت کشور و بانک‌ها دخیل هستند و باید اقدامات اساسی در این راستا انجام دهند.
رضایی‌کوچی با اشاره به اینکه باید به قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه شود، تصریح کرد: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، محدودیت زمین است که باید برای تأمین و تولید زمین در روستا‌ها و شهر‌ها برنامه‌ریزی انجام شود.
وی با اشاره به افزایش شدید اجاره بهای مسکن، خاطرنشان کرد: متأسفانه مردم توان اجاره کردن یک واحد مسکونی را هم ندارند و اغلب مجبورند که به سمت حاشیه‌نشینی بروند که خانه‌های مقاومی هم نیست.
رئیس بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه تعداد واحد مسکونی روستایی کشور ۵ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد است، تصریح کرد: عملکرد طرح مسکن روستایی از سال ۷۴ تا ۸۴ تنها ۲۰۰ هزار واحد بود که این عملکرد در سال ۸۴ به بعد در قالب طرح جامع بهسازی مسکن روستایی با تولید سالانه ۲۰۰ هزار واحد رشد و توسعه یافت.
وی با اشاره به اینکه هدف از طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، افزایش تاب آوری سکونت گاه‌های روستایی در برابر سوانح طبیعی است، ادامه داد: اهم اقدامات انجام شده در این بخش شامل ساخت یک میلیون و ۶۹۲ هزار واحد مسکونی مقاوم در سراسر کشور به غیر از تعداد واحد‌های مسکونی که در اثر سیل و حوادث بازسازی شده است.
تابش با تاکید بر اینکه وضعیت مسکن آسیب پذیر در نقطه شروع طرح جامعه مسکن ۷ درصد بود که در پایان آن ۴۲.۵ درصد مسکن موجود مقاوم شد و افزایش تاب آوری سکونت گاه‌ها عملی گردید، عنوان کرد: قرارداد ساخت یک میلیون و ۸۹۱ هزار واحد مسکونی بسته شد که برای آن اعتبار بانکی معادل ۱۶ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان در قالب تسهیلات در نظر گرفته شد که رقم قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه ۱۶۹ هزار پایان کار ساخت مسکن روستایی صادر شده است، گفت: از سال ۸۴ تا ۹۸، ۴۰۳ هزار واحد مسکن روستایی بازسازی شده است که مجموعا تعداد ۲ میلیون و ۹۶ هزار واحد بهسازی و مقاوم سازی شد، این در حالی است که قبل از سال ۸۴ تنها ۱۸۷ هزار واحد بازسازی شده بود.
تابش با تاکید بر اینکه در توافق ۱۴۰۵ به ۵ میلیون و ۳۷۷ هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم، نسبت کمبود مسکن انباشت شده به خانوار ۶۸۸ هزار واحد است همچنین نیاز ناشی از افزایش جمعیت طی دوره ۱۰ ساله ۹۵ تا ۱۴۰۵، ۹۵ هزار واحد است که اگر یک میلیون و ۵۸۵ هزار واحد را نیز مقاوم سازی کنیم ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی مقاوم سازی می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به اینکه به ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم که باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد آن ساخته شود، ادامه داد: در سال ۹۷ مصوبه تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی صادر و به بانک‌ها ابلاغ شد و تقسیم اعتبارات صورت گرفت.
وی افزود: سقف اعتبار مسکن روستایی ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، همچنین سقف تسهیلات فردی نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان افزایش داده شده است.
تابش با بیان اینکه سود تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و تضمین نامه آن توسط دولت صورت می‌گیرد همچنین سفته زنجیره‌ای نیز تضمین نامه‌ای است که توسط مردم ارائه می‌شود، گفت: برای ۷ هزار واحد مسکن آسیب دیده در سیل تامین اعتبار ابلاغ شده که شامل ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه است.
رئیس بنیاد مسکن در پایان با تاکید بر اینکه در زمینه توسعه روستا‌ها نیاز به نشست وجود دارد که رئیس مجلس دستور داد در کمیسیون عمران مجلس این نشست برگزار شود، خاطرنشان کرد: طرح هادی در ۸ هزار روستا نیاز به بازنگری دارد، با الحاق لکه‌ها از حاشیه طرح به درون آن مشکل کمبود زمین در روستا‌ها برطرف می‌شود.